آیا دولت در حال نوسان‌گیری از دلار است؟
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۴۲۱۹
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص التهابات اخیر بازار ارز گفت: این التهابات بیشتر ناشی از رویدادهای منطقه، افزایش دامنه درگیری‌ها و انتخابات آمریکا است، به همین دلیل برخی ادعاهای عجیب در توجیه افزایش نرخ ارز را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان پذیرفت.
آیا دولت در حال نوسان‌گیری از دلار است؟
افقه در پاسخ به ادعای مطرح شده پیرامون نوسان‌گیری دولت از افزایش نرخ ارز اعلام داشت: تاکنون هیچ نشانه‌ای از اینکه دولت بخواهد برای تأمین کسری بودجه خود اقدام به افزایش نرخ ارز کرده باشد، یافت نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقتصاددان در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به منفی بودن تراز تجاری و تأثیر آن بر بازار ارز اظهار داشت: ازآنجایی‌که دولت تقریباً به طور کامل، انحصار بازار ارز را در اختیار دارد، هرچه دستش برای عرضه ارز بازتر باشد، طبیعتاً می‌تواند تأثیرگذارتر باشد.
وی افزود: تراز اگر منفی باشد به این معنی است که دولت به‌اندازه کافی ارز ندارد و اگر هم داشته باشد، منابع خود را برای تأمین کالاهای اساسی و یا سپری‌کردن شرایط سخت حفظ می‌کند.
چرا اختلاف تورم ایران و آمریکا، مبنای مناسبی برای تعیین نرخ ارز نیست؟
وی تحلیل عده‌ای که معتقدند نرخ دلار باید به‌اندازه اختلاف تورم ایران و آمریکا، افزایش پیدا کند را غیرمنطقی دانست و گفت: نرخ دلار مانند دیگر کالاها بر اساس متغیرهای علم اقتصاد تعیین می‌شود، در واقع بازار ارز، بازاری انحصاری و تابع نظریه‌های انحصار یا مونوپولی است.
این اقتصاددان ادامه داد: جالب است همین افراد می‌گویند بازار نباید دستوری باشد؛ اما با این نظر خود می‌خواهند بازار ارز را دستوری کنند و این موضوع بهانه‌ای می‌شود برای افزایش مکرر نرخ ارز، همچنین وقتی دولت به‌اندازه کافی ارز داشته باشد می‌تواند نرخ ارز را مانند یک انحصارگر، تعیین کند.
افقه در ادامه افزود: به طور مثال اگر میزان عرضه دلار مانند هر کالای انحصاری دیگر، زیاد باشد می‌توان قیمت را کنترل کرد و در صورت کمبود آن، نرخ ارز افزایش خواهد یافت، آنچه مشخص است وقتی دولت می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند از این رویه امتناع نخواهد کرد، به‌خصوص در کشور ما تجربه نشان داده که نرخ ارز در زندگی و معیشت مردم بسیار تأثیرگذار است.
به گفته این کارشناس اقتصادی ،۸۰ درصد کالاهای وارداتی در کشور ما واسطه‌ای یا سرمایه‌ای هستند، این به این معناست که قیمت ارز هم در کالاهای تولید داخل و هم در کلاهای مصرفی وارداتی تأثیرگذار است. بنابراین دولت برای کنترل قیمت کالاها ناچار است که نرخ ارز را تثبیت کند.
وی ادامه داد: اصلی‌ترین موضوع در اقتصاد، تولید است. وقتی تولید در کشور رونق داشته باشد تقریباً بقیه متغیرها نیز به سمت تعادل حرکت خواهند کرد. متأسفانه مشکل اصلی ما در کشور این است که تولید حمایت نمی‌شود و در اولویت تصمیم‌سازان قرار ندارد.
افقه تصریح کرد: در حال حاضر بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها، بخش عمده‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط ما فقط از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند و این موضوع هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و مربوط به سازوکارهای داخلی، مشکلات اداری، قوانین مکرر، مدیریت ناکارآمد و غیره است. در واقع اگر این مشکلات مرتفع نشود، بقیه متغیرها نیز قابل‌حل نیست.
پیش‌بینی نرخ ارز تا پایان سال
این اقتصاددان در پایان پیرامون پیش‌بینی نرخ ارز اعلام داشت: اگر جنگ بین فلسطین و رژیم صهیونیستی نیز اتمام پیدا کند، بعید می‌دانم که نرخ دلار کمتر از ۵۱ هزار تومان شود.
کد خبر 6009852منبع: مهر
کلیدواژه: ایران ایالات متحده امریکا رژیم صهیونیستی فلسطین وزارت راه و شهرسازی بورس بازار سرمایه وزارت نیرو واردات خودرو بانک تجارت ایران بازار سهام گمرک ایران حکم انتصاب وزارت نفت طرح نهضت ملی مسکن آخرین قیمت سکه و طلا کالای اساسی نرخ ارز بازار ارز نرخ دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۴۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالاهای تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالاهای اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»